لا فرار من الموت .. ولكل أجل كتاب تلك عقيدة راسخة .. لكن وفاة المستشار أحمد عزت العشماوي كانت مفاجئة وصادمة كونها جاءت في ظروف غامضة وفي وقت حساس ومثير للشكوك .. ذلك الرجل الشريف رئيس محكمة جنايات القاهرة المشهور بأحكامه المشددة في جميع قضايا الفساد الكبرى بمصر التي غالبا ما يكون المتورطون فيها تربطهم علاقات قوية مع النظام .. وكانت أشهرها قضية نواب القروض الذين تمنى إعدامهم .. وقضية المبيدات المسرطنة التي كان متهما فيها يوسف عبد الرحمن مستشار وزير الزراعة السابق يوسف والي والذي كان ساعده الأيمن وكاتم أسراره .
البقاء لله .. ففي يوم 14 مارس الماضي توفي المستشار العشماوي الذي كان قد ترأس خمس جلسات من محاكمة المتهمين في قضية أكياس الدم الشهيرة وغاب عنها في يناير الماضي بعد أن دخل مستشفي السلام الدولي للعلاج من تسمم في الدم وفشل كلوي – دون سابق تاريخ مرضي - دخل به في غيبوبة دامت ثلاثة شهور ثم مات في مارس الماضي واستمرت الجلسات بدون العشماوي في قضية أكياس الدم التي أصر علي حبس المتهمين أثناء نظر القضية .. حتى صدرت أحكام البراءة يوم 15 أبريل الماضي!! في قضية كان من المتوقع لكل المتابعين لتفاصيلها وجلساتها أن يصدر فيها حكماً مشدداً على المتهمين.
البقاء لله .. ففي يوم 14 مارس الماضي توفي المستشار العشماوي الذي كان قد ترأس خمس جلسات من محاكمة المتهمين في قضية أكياس الدم الشهيرة وغاب عنها في يناير الماضي بعد أن دخل مستشفي السلام الدولي للعلاج من تسمم في الدم وفشل كلوي – دون سابق تاريخ مرضي - دخل به في غيبوبة دامت ثلاثة شهور ثم مات في مارس الماضي واستمرت الجلسات بدون العشماوي في قضية أكياس الدم التي أصر علي حبس المتهمين أثناء نظر القضية .. حتى صدرت أحكام البراءة يوم 15 أبريل الماضي!! في قضية كان من المتوقع لكل المتابعين لتفاصيلها وجلساتها أن يصدر فيها حكماً مشدداً على المتهمين.
النعي والشكوك
في اليوم التالي لوفاه المستشار العشماوي نشرت عائلته نعيا " طبيعياً " في جريدة الأهرام يقول " إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون " .. فقدت العدالة رجلاً من أعظم رجالها طالما أثري القضاء بأحكامه العادلة النزيهة ووهب حياته لخدمة مصر العزيزة ولم يخش في الحق لومة لائم ... ونسألكم الفاتحة.. إلى هنا تبدو الأمور طبيعية .
لكن فجأة ودون مقدمات نشرت العائلة يوم 24 أبريل شكر وذكري الأربعين "مثيراً للشكوك" على صفحات الأهرام أيضاً جاء فيه "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون " .. ثم تبعتها آية " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب" .. وهو ما يؤكد أن هناك اختلاف في قناعة أسره الفقيد لان النعي الأول كان " قبل النطق بالحكم" والنعي الثاني كان "بعد النطق بالحكم " وهو ما يثير شكوك حول طبيعة المعلومات أو الشواهد التي تجمعت لدى الأسرة حول ملابسات وفاه المستشار العشماوي وهو الأمر الذي أثار بلبله كبيرة وجدل متصاعد حول ذلك التغير الواضح في موقف العائلة .
فما الذي حدث خلال أربعين يوماً فقط علي وفاة المستشار لتتحول العائلة من الدعاء له بالجنة إلي الإشارة إلي القتل وإلي القصاص فاستخدام تلك الآيات إشارات واضحة لم تكن لتمر مرور الكرام لأنها تثير أسئلة متعددة بلا إجابات .. وهو ما يجعل من فتح تحقيق لقطع الشك باليقين أمراً لا مفر منه .
مات أم قتل
الوفاة المفاجئة للسيد المستشار أحمد عزت العشماوي -رحمه الله – الذي اشتهر بلقب جلاد الفاسدين خلال نظر قضية شركة هايدلينا المعروفة بقضية أكياس الدم والذي كان المتهم الرئيسي فيها هاني سرور عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني والذي كان محبوساً وشقيقته أثناء المحاكمة تنفيذاً لقرار المستشار العشماوي لما توافر لديه من أدلة واضحة ووثائق وشهادات لا تقبل الشك في تورط المتهمين قلبت الأمور رأسا على عقب حيث حصل المتهمين على البراءة في حكم مثل روع الرأي العام وصدم نيابة الأموال العامة .. ثم كانت المفاجأة التالية أن سربت الصحف تقارير تشير أن هناك توجيهات لهاني سرور بعدم التحدث إلى الصحافة أو الإعلام حول القضية وهو أمر غريب فكيف لبريء أن لا يفرح ببراءته ؟ وكيف لا يحاول تنظيف تلك البقعة السوداء التي لطخت سمعته ؟ وكيف لا يحاول الدفاع عن شركته واسمها الذي انهار ؟ .. أمور غريبة فجرتها صحيفة نهضة مصر وتبناها الأستاذ حمدي رزق وتناقلتها وسائل الإعلام المختلفة في سبيل البحث عن الحقيقة الغائبة.
فهل حقاً قتل المستشار العشماوي أثناء نظره قضية هايدلينا ؟ التي ترأس خمس جلسات منها .. وإذا كان ما أشارت إليه الأسرة صحيحاً .. فمن الذي قتله ؟ .. حيث يبدو أن هناك دليلاً "غير مباشر" على أن الوفاة لم تكن طبيعية وأنها جاءت على خلفية القضية وهو أن نيابة الأموال العامة قطعت وعداً بالطعن عقب صدور الحكم الذي صدمها .. وقالت أنها تنتظر نشر حيثيات الحكم من أجل التقدم بالطعن عليه لإعادة المحاكمة .. لكن الحيثيات نشرت ومع ذلك لم تطعن على الحكم .. فماذا حدث ؟ .. وهل يضيع حق المواطنين الذين تعرضوا للموت بفعل منتجات هايدلينا التي ثبت وباعتراف وزير الصحة أنها فاسدة ومخالفة للمواصفات الطبية والعلمية وأنها تسبب كوارث صحية .. وهنا يلوح في الأفق سؤالا مباشراً من يحمي هاني سرور وشركاءه؟.
في النهاية الأمر ليس بيدنا فنحن مجرد أدوات تبحث عن الحقيقة وتسرد الأدلة وتوضح الملابسات لذا يجب على النائب العام "صاحب الأمر" قطع الشكوك حول وجود شبهة جنائية في وفاة القاضي المستشار أحمد عزت العشماوي واحتمال تعرضه للتسمم وأنه لم يمت بشكل طبيعي حيث أصيب بتسمم في الدم نتيجة فشل كلوي رغم أنه لم يقوم بغسيل كلوي طوال حياته !! .. و ليجيب لنا عن السؤال الغريب .. لماذا رفعت الحراسة الأمنية المخصصة له قبل وفاته بأسبوعين دون مبرر ؟ مما جعله يحمل مسدسه الخاص دائما.. كل تلك الأسئلة وغيرها تجعل من الضروري استخراج الجثة لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة الحقيقية .. جنائية كانت أم طبيعية؟؟! .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق