رئيس الحكومة كالعادة نضبطه متلبساًبتهمه الكذب
والخداع
والتضليل
في حواره مع روز اليوسف
"الفاشلة"
الذي قضى كلا من
عبد الله كمال
وكرم جبر
على البقية الباقية من
سمعتها واسمها
ولروز اليوسف تحديداً
لنا عودة لاحقاً
د.نظيف التكنوقراطي
"الجاهل" بعالم السياسة والأعمال معاً
والمنفصل تماماً عن شعبه
تورط في الكذب الفاضح
لأنه ليس بارعاً في عالم السياسة
فلم يستطع أن يظهر على الأقل بمظهر الصدق
وهو للأمانة غائب عن كل رؤساء الحكومات المصرية
وزرائها
منذ الثورة وإعلان الجمهورية
اللهم إلا قليلاً ممن يغادرون مقاعدهم سريعاً
المهم أنني وجدت نفسي كالعادة مدفوعاً للرد
بغرض توضيح الحقائق وكشف تضليل رئيس الوزراء
الذي يجلس على سدة رئاسة الوزراء لأنه فقط
لا يعرف شيئاً عن ما يدور حوله
وكنت قد كتبت منذ عامين تقريباً
في الحقائق اللندنية مقالا بعنوان د.نظيف ارحل عنا
وها هو يستمر رغم الغيبوبة "الفكرية" التي يعاني منها
فهو لا يفهم
ولا يحلل
ولا يهتم بما يدور حوله
ويعتبر حسب وصفه "الفضيحة " في منتدى دافوس
"أن هذا الشعب ليس ناضجاً بما فيه الكفاية "
لذا يتعامل معنا على هذا الاساس
أجريوم الجريمة .. وأشياء أخرى
أنت قلت في حوارك حول أجريوم
" هناك أنصاف حقائق كثيرة جدا في الناحية البيئية
وأن نصف الحقيقة الأول
هو فكرة ان هذا المصنع ملوث للبيئة
وخطر على حياة الإنسان"
وقلت" نصف الحقيقة الثاني كان يرتبط بما اثير فى بعض الصحف
وقلت" نصف الحقيقة الثاني كان يرتبط بما اثير فى بعض الصحف
ونشر من ان هناك إجراءات غير سليمة
ووصلت بالبعض الى القول بوجود قضية فساد
وان هناك عمولات وهذا كلام غير صحيح ".
أنا سأحيلك إلى صحيفة الجلوب أند ميل الكندية
التي قالت بالحرف في تقرير لها
ووصلت بالبعض الى القول بوجود قضية فساد
وان هناك عمولات وهذا كلام غير صحيح ".
أنا سأحيلك إلى صحيفة الجلوب أند ميل الكندية
التي قالت بالحرف في تقرير لها
" أن الحكومة المصرية طلبت من الشركة
أن تعمل على إقناع المواطنين بأن المشروع سيعود بالنفع عليهم ".
و اعتبرت الصحيفة
أن تعمل على إقناع المواطنين بأن المشروع سيعود بالنفع عليهم ".
و اعتبرت الصحيفة
"أن قرار البرلمان يعتبر انتصارا شعبياً
وهو ما اعتبرته الصحيفة أمراً نادر الحدوث
وهو ما اعتبرته الصحيفة أمراً نادر الحدوث
في بلد قليلاً ما يهتم بالاعتبارات البيئية
أو يعطي وزنا كبيراً للرأي العام في المشاريع الاستثمارية الكبرى".
أو يعطي وزنا كبيراً للرأي العام في المشاريع الاستثمارية الكبرى".
وهذا يعني يا رئيس وزراء "دولة رجال الأعمال "
أن كلامك مغلوط فالشركة لم تنفي أن المشروع يلوث البيئة
ولم تنفي أن هناك اعتبارات بيئيه
بل وتعجبت من أن هناك وزناً للرأي العام
وليتها تعلم الثمن الذي دفعه هذا الشعب من انتزاع حقوقه
وأحب أن أوضح لك أن المصنع سيضر بالثروة السمكية بالمحافظة
التي يمثل أسطول الصيد فيها سبعين بالمائة من أسطول مصر
هل تعلم أم لا يا سعادة رئيس وزراء دولة رجال الأعمال
وأنه يهدد بكارثة بيئية بما يهدد به من مخاطر على صحة السكان
مثل تشوه الأجنة والإصابة بالسرطانات وأمراض الصدر
ولهذا تحظر قوانين حماية البيئة إقامة مثل هذه المصانع في المناطق السكنية
نظرا لخطورة مادة " أمونيا بوريا " التي تنتجها
وبالنسبة للعمولات والفساد فلا نستطيع الحكم عليها
فصفقة بيع عمر أفندي شابها فساد ولم نمتلك مستندات للرشوة والعمولات
وصفقة بيع الغاز لإسرائيل شابها فساد وتواطؤ وعمولات ولم نمتلك دليلاً ماديا
سوى أنكم بعتموه أقل من سعره بالنصف فهل لهذا تفسير لديكم ؟
وصفقات بيع شركات القطاع العام الرابحة لأصدقائكم وأحبائكم من رجال الأعمال
لم نمتلك مستندات للرشاوى والعمولات عليها
ولكن المثل الشعبي الشهير يقول "اللي ميشوفش من الغربال يبقى .... "
قلت سيادة رئيس مجلس وزراء دولة الأعمال
حول خلافك مع محافظ دمياط
" المحافظ الحالي "لدمياط" رجل تخطيط عمراني
رأى انه ليس من الأفضل لهذا المكان إن يكون به مصنع
لكن نحن دولة
والدولة تلتزم بتاريخها فلا نستطيع ان نقول انا أرى كذا
لا يبقى لازم الموضوع يمشى حسب رأى
هذا لا يصلح
والمحافظ في النهاية قال رأيه وهذا حقه
ولكن هذا لا يعنى أن هذا الكلام يغير من وضع قائم
لان الوضع القائم عليه ارتباطات "
طالما أن المحافظ رجل تخطيط عمراني ويرى ذلك
هل أنت ومن حولك تعلمون أكثر منه حول هذا الامر
وأي دولة وأي التزامات تتحدث عنها
دولة أضعتموها
والتزامات لرجال الاعمال المستفيدون من حولكم
وارتباطات بالقصور التي تشتريها سيادتكم
والأراضي التي ين تسقيعها وبيعها لأصحاب الحظوة بأبخس الأثمان
ليتك تصمت فهو خير لك
وقلت أيضاً فيما قلت حول قرارات مجلس الشعب
" أن هناك فرق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية
فالسلطة التشريعية لديها سلطتان الرقابة وهى تالية للإجراء وليس قبله "
وقلت فيما قلت أن
" هناك سلطات دستورية لرئيس الجمهورية
و لا يجب التعدي عليها
وهناك أمور أخرى من اختصاص السلطة التنفيذية
ورئيسها هو رئيس الجمهورية"
لو كانت الأمور تسير هكذا
لكنتم أخذتم بالقرارات والتشريعات التي تصدر عن المجلس
بل على الأقل كنتم احترمتم المجلس
وأرسلتم وزرائكم لحضور الجلسات ممثلين عنكم
ولكنتم أخذتم بعين الاعتبار توصيات
بل على الأقل كنتم احترمتم المجلس
وأرسلتم وزرائكم لحضور الجلسات ممثلين عنكم
ولكنتم أخذتم بعين الاعتبار توصيات
وقرارات مجلس الشعب التي جاءت "بعد الإجراء "
في العديد من الأمور
مثل إعادة امتحانات الثانوية العامة هذا العام
أو على الأقل مادة التفاضل والتكامل
مثل إعادة امتحانات الثانوية العامة هذا العام
أو على الأقل مادة التفاضل والتكامل
التي تم الموافقة على إعادتها بالتصويت المباشر
والأغلبية في المجلس كما تعلم هي للحزب الوطني
والحكومة التي ترأسها هي حكومة الحزب الوطني
فهل تعلم أم مازلت تعتقد أن الحزب هو حزب الحكومة
الخلاصة أنه سواء بعد الإجراء أو قبله فكل شيء مرتب ومخطط له
ضد مصالح هذا الشعب الطيب والمسالم
والذي بدأ يفيق من غيبوبته رويداً رويداً
وعن سلطات الرئيس فهذا إن كنت تعلم شيء معيب في الدستور
وهو ما نطالب بتغييره منذ سنوات
ومع احترامنا لأي رئيس لجمهورية مصر العربية كائناً ما كان
فالسلطة التشريعية والتنفيذية لا يجب أن تكون في يد الرئيس
لان تكريس السلطات في يد الرئيس أمراً غير مقبول على الإطلاق
ويظل النظام بكل أركانه فاقداً للشرعية
لان توزيع السلطات والمهام والمسئوليات
يجب أن نعيد صياغته في دستور جديد
هذا إن أردنا أن نكون دولة ديمقراطية
أو أردتم أن تتنازلوا عن قناعتكم يا سيد نظيف في كوننا
"شعباً غير مؤهل للديمقراطية"
وأمر تكريس السلطات في يد الرئيس خطر على الشعب
لأنه يطرح تساؤل ماذا لو غاب الرئيس فجأة؟
وما هي نتائج وعواقب الصراع على السلطة ؟
ومن الضحية في النهاية ؟
أعتقد أنك لا تملك إجابات
إذن فلتصمت
والأغلبية في المجلس كما تعلم هي للحزب الوطني
والحكومة التي ترأسها هي حكومة الحزب الوطني
فهل تعلم أم مازلت تعتقد أن الحزب هو حزب الحكومة
الخلاصة أنه سواء بعد الإجراء أو قبله فكل شيء مرتب ومخطط له
ضد مصالح هذا الشعب الطيب والمسالم
والذي بدأ يفيق من غيبوبته رويداً رويداً
وعن سلطات الرئيس فهذا إن كنت تعلم شيء معيب في الدستور
وهو ما نطالب بتغييره منذ سنوات
ومع احترامنا لأي رئيس لجمهورية مصر العربية كائناً ما كان
فالسلطة التشريعية والتنفيذية لا يجب أن تكون في يد الرئيس
لان تكريس السلطات في يد الرئيس أمراً غير مقبول على الإطلاق
ويظل النظام بكل أركانه فاقداً للشرعية
لان توزيع السلطات والمهام والمسئوليات
يجب أن نعيد صياغته في دستور جديد
هذا إن أردنا أن نكون دولة ديمقراطية
أو أردتم أن تتنازلوا عن قناعتكم يا سيد نظيف في كوننا
"شعباً غير مؤهل للديمقراطية"
وأمر تكريس السلطات في يد الرئيس خطر على الشعب
لأنه يطرح تساؤل ماذا لو غاب الرئيس فجأة؟
وما هي نتائج وعواقب الصراع على السلطة ؟
ومن الضحية في النهاية ؟
أعتقد أنك لا تملك إجابات
إذن فلتصمت
