وزير العدل .. يا ترى مين وراه ؟!!

أن يقطع مجلس الشعب "سيد قراره"

جلسته الصباحية يوم 15/6

والتي كانت تناقش مشروع قانون الضريبة العقارية
ويقرر "فجأة "

مناقشة عدد من قوانين الهيئات القضائية
التي أثارت احتجاجات بين جموع القضاة
فهو أمر متوقع من السيد الفاضل "فتحي موافقة" فتحي سرور سابقاً

أما الغير متوقع وغير منطقي وغير مقبول أيضاً

فهو قيام سيادة وزير العدل ممدوح مرعي
الذي اختصم الغالبية العظمى من جموع القضاة منذ تولية المسئولية
بتغيير نصوص القوانين التي تحلو له

حيث قام بتعديل نص المادة الأولي والأساسية

الخاصة بمشروع قانون مجلس الهيئات القضائية
وتقديم نص جديد

والنص الجديد يقول
"يشكل مجلس للهيئات القضائية ويرعي جميع شئونها المشتركة
ويناط به كذلك التنسيق بينها في الأمور المشتركة الواردة في أي قانون من القوانين السارية
بما لا يمس الاختصاصات المتعلقة بأي من هذه الهيئات"

بينما كان النص القديم يقول
" يشكل مجلس للهيئات القضائية يتولي التنسيق بينها
ويرعي شئونها المشتركة
ويتولي الاختصاصات المتعلقة بهذه الشئون
والمنصوص عليها في القوانين الخاصة بهذه الهيئات أو في أي قانون آخر".

وجاءت المادة الثانية مفجعة حيث نصت على
"أن يتولى وزير العدل
رئاسة مجلس الهيئات القضائية بدلاً من رئيس الجمهورية في حالة غيابه"
وهذه المادة تحوم حولها شبهة عدم دستورية نصها
لأن المادة 65 من الدستور تنص علي استقلال القضاء
وعلي أن تضمن الدولة استقلال السلطة القضائية
إذن كيف يتم تجميع الهيئات القضائية في هيئة واحدة؟

وزير العدل دافع عن تلك المادة بعصبية !!! قائلاً
"هذا المجلس مهمته مناقشة أمور إدارية بحتة ولا يتدخل في أي أمور قضائية
وكل هيئة قضائية من الهيئات الخمس لها مجلس خاص
ولكن هناك مسائل إدارية مثل الرعاية الصحية والدرجات الإدرية والوظيفية وخلافه
يلزم التنسيق بينها وبين هذه الهيئات
وقال الوزير يبدو أن هناك خلطاً واضحاً
فالخلط قائم بين القضاء كسلطة وبين القضاء كإدارة لمرفق لعدالة"

وأضاف "الوزير الحديدي"
" القضاء كسلطة لا يرأسه أحد
ولا حتي وكيل نيابة إدفو أو وكيل نيابة كرموز!!
وساعة ما يقعد علي المنصة وفي مكتبه مالوش رئيس
لكن مرفق العدالة كإدارة ليس له علاقة خالص بعملية القضاء
ورئاسة وزير العدل للهيئات مهمتها فقط أن تعرف كيف توفر الأموال
والنص لا يمس أي اختصاص قضائي لا النهاردة ولا إمبارح
من يوم ما مصر عرفت حاجة اسمها قضاء القضاء قضاء و
المرفق كإدارة شيء آخر الحكاية مش سايبة "

نص المادة الثانية من القانون جاء فيها
" مجلس الهيئات القضائية يضم وزير العدل

ورؤساء المحكمة الدستورية العليا والنقض ومجلس الدولة

ومحكمة استئناف القاهرة والنائب العام

ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية"
والسؤال البديهي والوجيه هو : كيف يترأس وزير العدل مجلساً يضم رئيس المحكمة الدستورية

والذي يصبح رئيس جمهورية في حالة غياب الأخير؟.

فأجاب دكتور فتحي سرور "مبرراً "
" مزاولة الاختصاصات شيء وترتيب الأسماء شيء آخر وهذا يحدث في فرنسا"

يا سلام يا دكتور فتحي هو إحنا زي فرنسا
وحتى لو فرضنا يعنى إننا زيهم
هو إحنا لازم ندور على مبررات علشان نمرر القوانين اللى بتخالف رغبة القضاة
وتوافق هوى وزير العدل
لا حول ولا قوة إلا بالله

المضحك بقى في الموضوع إن المجلس وبسرعة شديدة كالعادة
وافق على مشروع قانون تنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية
ولما النواب قدموا تعديلات كتير على القانون
صرخ فيهم الدكتور فتحي سرور قائلاً
"مش معقول كدة ورايا لسه قانون الضريبة العقارية عايزين نخلص"

وبسرعة المجلس علي قانون قضائي ثالث!!!
هو قانون تعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية
وفجأة وبدون مقدمات
صاح وزير العدل "الحديدي " خلال المناقشة
" أنا الوحيد الذي يعرف في مصر كيف يدار مرفق القضاء إزاي"

كما وافق المجلس علي قانون قضائي رابع خاص بالمحكمة الدستورية
وبكده يكون المجلس الموقر "سيد قراره"
وافق على 4 قوانين قضائية هامة في ساعة ونصف الساعة بس
يا بلاش

سقطات لوزير العدل

تطاوله على رئيس نادي القضاة مجلس الدولة ووصفه بأنه يبكي مثل "أمينة رزق"

مما دفع القضاة إلى تصعيد المواجهة مع الوزير ومقاضاته.

تصريحاته المهينة ضد القضاة قائلاً " أن 90% من القضاة لا يصلحون"

تقرير هيئة قضايا الدولة الذي أكد على
أن الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مرعي
أكبر من الدعاوي المرفوعة ضد كل وزراء حكومة نظيف!!

المشادة الكلامية بينه وبين أعضاء مجلس الشعب
في أولى جلسات مناقشة قانون الطفل
عندما بدأ الوزير كلمته بـ"بسم الله.. بسم الإله الذي نعبده جميعاً"
وقوله "ربنا خلق الإنسان في أحسن صورة فهل يعقل بعد هذا نيجي
ونشيل شيء ونقول ليس له لازمة" وذلك أثناء إعادته إثارة قضية الختان
مما أشعل معركة واشتباكات بالأيدي بين نواب المعارضة ونواب الحزب الوطني

رأي المستشار محمود الخضيري

المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض

وأحد أبرز شيوخ القضاة
قال منتقدا التجاوزات المستمرة لوزير العدل
"إن وزير العدل ليس له موقف واضح ولا شخصية محددة
وإنما هي شخصية تتحرك من موقف أنه وزير في حكومة يمثل سياستها
وبالتالي كل أزماته وافتعالاته الكثيرة التي يثيرها
ينفذها ضمن برنامج موضوع له من قِبل الحكومة
ممدوح مرعي وزير العدل يختلف تمامًا عن جميع الوزراء السابقين له في الوزارة
حيث إنه ينفذ كل ما يؤمر به من الحكومة
صوابا كان أو خطأ
وهو يشعر بالسعادة البالغة في تنفيذ هذه الأوامر
على عكس محمود أبو الليل وزير العدل السابق الذي كان ينفذ أوامر الحكومة على مضض
وكان يقول أنا تعيس ومجبر!!! "

هوامش :-
هو سعادة المستشار ممدوح مرعي ابن مين في مصر
حضرته بيختصم القضاة
وداخل في خلافات مع نادي القضاة
وبيهاجم الجميع
وبتمرر له القوانين اللى يشاور عليها

يا ترى مين وراه
يا ترى ايه السبب
أنا تقريباً عارف بس مش هقول
إن بعض الظن إثم

يا ترى فهمتوا حاجة .. لا
ولا أنا